قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور

ماده ۱ – در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

۱- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.

۲- حدنگاري (عمليات كاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (كاداستر) است كه شامل تهيه نقشه با استفاده از عكسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تكميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاك و اضافه كردن كليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به روزرساني آن مي باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مكان محوري است كه كليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي كليه املاك و عارضه هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه اي است كه بر اساس حدنگاري تهيه مي شود.

۵-سند مالكيت حدنگار: سند مالكيتي است كه بر اساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي شود.

۶-دستگاه ها: كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور

۷- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

۸-منطقه: حوزه ثبتي است كه به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراء شده يا مي شود.

۹-مركز داده: مركز ملي داده هاي ثبتي موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف سازمان و ساير دستگاهها

ماده ۲ – سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ايجاد و بهره برداري نظام جامع و ساير تكاليف مندرج در اين قانون است.

ماده ۳ – سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه ها، تالاب ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره برداري از نقشه ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه اي كه هيچ نقطه اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.

تبصره – كليه دستگاه ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي باشند.

ماده ۴ – سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره برداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار، دربرگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (كد) انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملك و محدوديت ها و ممنوعيت هاي آن باشد.

ماده ۵ – سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي شوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهره برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.

ماده ۶ – سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.

ماده ۷ – سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مركز داده ها، نظام جامع و سامانه هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه هاي مرتبط مذكور و بهره برداري از آنها را به نحوي كه امكان ثبت برخط (آن لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي شود.

تبصره ۱ – سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه ريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيك پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي را كه به وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود؛ بايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود نسخه اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند.

تبصره ۲ – ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند نسخه چاپ شده اسناد مالكيت حدنگار صادر شده را به عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.

ماده ۸ – سازمان مكلف است از توانمندي هاي سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عكسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مكاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.

ماده ۹ – كليه دستگاهها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره بردار و نقشه هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را با رعايت جنبه هاي امنيتي حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره – آيين نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۰ – سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند بنا به درخواست سازمان، نقشه هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

تبصره – سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكسها و نقشه هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي ربط ممنوع است.

ماده الحاقي (الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)– فعاليت‌ هاي مرتبط با نقشه ‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌ هاي پوششي و شهري در مقياس‌ هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌ برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌ هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت ‌گيري‌ هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

فصل سوم – حدنگاري و نحوه صدور اسناد مالكيت حدنگار

ماده ۱۱ – سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند.

تبصره – پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي مي باشد.

ماده ۱۲ – چنانچه ملك داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملك، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالكيت حدنگار براي آن ملك صادر مي شود.

ماده ۱۳ – در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نكند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاك) با رعايت موازين قانوني و با اخذ توضيح از ذي نفع و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و مجري طرح حدنگار (كاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره ۱ – در صورتي كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل مي شود.

تبصره ۲ – در استان هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي شود و يكي از مديران كل مسلط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون املاك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي گردد.

ماده ۱۴ – هرگاه بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي كه با يكديگر به صورت رسمي مصالحه كنند، مي توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از تنظيم صورت مجلس اصلاحي مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.

تبصره ۱ – در مواردي كه بين مالكان، محجور يا ورشكسته اي باشد تنظيم صورتمجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه است.

تبصره ۲ – در صورتي كه ملك ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع المعامله باشد اجراي حكم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي نفع است.

تبصره ۳ – در مواردي كه براي ملك، معارضي وجود داشته يا بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك اختلاف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي شود.

فصل چهارم – موارد متفرقه

ماده ۱۵ – سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط ارائه كند.

ماده ۱۶ – سازمان مكلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.

ماده ۱۷ – اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صد درصد (۱۰۰ %) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي يابد.

ماده ۱۸ – سازمان موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۱۹ – آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۲۰ – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۵۱ و تبصره هاي آن نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني