همانطور که در مقاله “چه کسانی می توانند به نمایندگی از مالک معامله کنند” توضیح داده شد، مَحجورین به علت شرایط خاصی که دارند، نمی توانند شخصا در خصوص مسائل مالی خود تصمیم گیری کنند و اموال خود را مدیریت نمایند. لذا طبق قانون، باید این کار توسط فرد دیگری و به نمایندگی از محجور صورت بگیرد. با مطالعه قانون مدنی و قانون امور حِسبی متوجه می شویم که قانونگذار برای امور مالی مَحجورین از نمایندگان مختلفی صحبت کرده است که در مقاملات “معاملات قَیِّم“، “معامله با وکیل” و “معامله با وَصی” به بیان خصوصیات هر یک از این نمایندگان و شرایط و احکام معامله با هر یک از آنها پرداختیم. در این مقاله به بررسی معامله با نوع دیگری از نماینده، یعنی پدر و جد پدری که در قانون به “وَلی قَهری” معروف است می پردازیم.
۱- وَلی قَهری چه کسی است؟
هر یک از ما در موقعیت های مختلف، اصطلاح “ولی” را شنیده ایم اما به چه کسی “ولی” گفته می شود و وَلی قََهری کیست؟
“ولی” در لغت به معنای دوست و یاور است. در فرهنگ لغت عمید “ولی، فردی است که اختیار کسی در دست اوست.”
در قانون تعریف مشخصی از “ولی” نشده است اما در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی بیان شده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صِغَر باشد.» با دقت در این ماده متوجه می شویم که وَلی قَهری شامل پدر و جد پدری است که با فرد محجور رابطه خویشاوندی دارد و بر امور مالی و غیر مالی او سرپرستی و ولایت دارد.
مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مُوَلّی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.» در واقع تمامی تصمیمات و ابتکار عمل در جهت صرفه و صلاح محجور، با وَلی قَهری است و این سِمَتی است که به صورت خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه یا قرارداد بخصوصی و فقط با تولد طفل، قانونا برای پدر و جد پدری بوجود می آید. به عنوان مثال ولی می تواند ملک فرزند خود را بفروشد یا برای نوه خود ملکی را خریداری کند و این کار را به نمایندگی از طرف محجور انجام می دهد.
۲- معامله با وَلی قَهری چگونه است؟
تمام افراد از لحظه ای که متولد می شوند و تا زمانی که فوت می نمایند، قابلیت تملک اموال را به صورت بِالقُّوِه به دست می آورند اما همیشه نمی توانند اموال خود را شخصا مدیریت کنند. در خصوص اشخاص محجوری که دارای وَلی قَهری هستند، انجام این کار با پدر و جد پدری آنها است. به عنوان مثال اکبر می تواند ملک فرزند خود که ۱۰ سال سن دارد، به فروش برساند. پس این وَلی قَهری است که به نمایندگی از فرزندش، وارد مذاکره با خریدار می شود و قرارداد را به ولایت امضا می کند. اما خریدار یا فروشنده باید در زمان معامله با کسی که ادعای ولایت بر طرف معامله را دارد، علاوه بر ملاحظه و بررسی اسناد مالکیت، شناسنامه “ولی” و محجور را نیز جهت احراز ولایت شخص امضاء کننده قرارداد، بررسی نماید.
نکته بسیار مهمی که در معامله با نمایندگان حائز اهمیت می باشد، در صورت امکان در قرارداد، شرط مسئولیت تضامنی برای فرد نماینده درج است. زیرا ممکن است بعد از انجام معامله، فروشنده نتواند یا نخواهد که به وظایف خود عمل کند و این امر می تواند خریدار را در معرض خطرات مالی قرار بدهد. بنابراین در هنگام معامله، شرط مسئولیت (تضامن) برای نماینده درج شود تا در صورت عدم انجام تعهدات، خریدار بتواند برای جبران خسارات به نماینده نیز مراجعه کند.
۳- تاثیر انحلال ولایت قَهری بر معامله انجام شده
سِمَت ولایت قهری، مانند سایر نمایندگان سمتی موقتی بوده و روزی به پایان خواهد رسید. اطفال با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، رشید محسوب شده و می توانند شخصا در اموال خود دخل و تصرف کنند. اما اعمالی که وَلی قَهری در زمان ولایت نسبت به اموال مَحجور انجام داده و در جهت صرفه و صلاح محجور بوده، نافذ و معتبر است و رشید شدن فرد، تاثیری در این معاملات ندارد. پس اگر مثلا پدری در راستای صرفه و صلاح طفل، ملک او را فروخته باشد، معامله صحیح است و نیاز به رضایت یا تایید شخص رشید در آینده ندارد. اما همیشه هم اینگونه نیست و ممکن است “ولی” در معاملاتی که برای طفل انجام می دهد، صرفه و صلاح طفل را رعایت نکند. مثلا ملک فرزند محجور خود را نصف قیمت واقعی فروخته باشد. در این شرایط فرزند بعد از اینکه رشید گردید، می تواند با اثبات این موضوع که مصلحت وی رعایت نشده است، بر حَسَب شرایط، از دادگاه تقاضای ابطال معامله بکند و یا اینکه از وَلی قَهری خود، مطالبه خسارت کند.
ممکن است فردی فوت کند و دارای فرزندی باشد که به سن رشد نرسیده است. در این شرایط باید بررسی شود که آیا پدربزرگ محجور در قید حیات هست یا خیر؟ اگر او زنده باشد سمت ولایت قهری همچنان ادامه می یابد و جد پدری می تواند معاملات او را امضا کند. اما اگر در قید حیات نباشد یا توانایی اداره اموال محجور را نداشته باشد (مثل سَفیه شدن به خاطر کهولت سن) اداره اموال محجور با قَیِّم منصوب از سوی دادگاه است.
نکته مهم دیگری که در خصوص وَلی قَهری وجود دارد این است که اگر مصلحت طفل را رعایت نکند و عملی که به صرفه و صلاح اون نیست انجام بدهد، به تقاضای یکی از خویشاوندان طفل، دادگاه خانواده پدر را از سمت ولایت قهری عزل می کند و برای مدیریت اموال طفل، از میان افراد داوطلب، یک نفر به عنوان قَیِّم تعیین می کند. از این زمان به بعد، هرگونه معامله راجع به اموال طفل، توسط قَیِّم و با اجازه دادستان امکانپذیر خواهد بود
