اگر رای مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور صادر و قطعی شده باشد، دعوای مجدد مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مسموع نیست.
استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی «شعب ویژه‌ای در مراکز استان‌ها» برای رسیدگی به اعتراض‌های اشخاص ذی‌نفع، نسبت به اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌ها، پیش‌بینی شده است. در این راستا، اشخاص ذی‌نفع از جمله اشخاصی که در اجرای مقررات ثبتی دارای مالکیت رسمی بوده یا در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به عنوان مالک، خرده‌مالک و یا زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند به استناد همین اسناد، طرح دعوی می‌نمودند.
سپس وفق ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، تبصره‌ای به عنوان «تبصره ۳» به ماده ۹ قانون پیشین افزوده شد که برابر این تبصره آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳ﻫ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ هیأت وزیران)، «کمیسیون رفع تداخلات استان» پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است که وظیفه رفع تداخل و هم‌پوشانی قوانین و مقررات موازی در زمین‌های ملی و مستثنیات را بر عهده دارد.
به عبارتی هر دو مرجع یادشده (شعب ویژه و کمیسیون رفع تداخلات) عملاً «یک وظیفه مشترک» را بر عهده دارند و هر دو درباره «نوعیت زمین»، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند و برای نمونه چنانچه «زمین ملی» را دارای ویژگی‌های منابع ملی ندانند، آن را به عنوان «مستثنیات» اعلام می‌کنند. این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر، یک پلاک ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان، رسیدگی شده و منجر به تصمیم‌گیری شده باشد؛
یعنی تداخل زمین‌های ملی با مستثنیات مالکان و خرده‌مالکان و زارعان صاحب نسق و… برطرف شده باشد، آیا مالکان و زارعان آن پلاک ثبتی که باز هم ادعای مستثنیات بیشتری افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخلات، تصمیم‌گیری کرده است را می‌نمایند، باید اعتراض و ادعای خود را در این‌باره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات (به عنوان یک مرجع کاری غیر دادگستری)
در «دیوان عدالت اداری» مطرح کنند یا آن‌که می‌توانند جدای از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، مستقلاً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟ در صورت طرح چنین دعوایی با چنین کیفیتی، از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی؛ اعم از رسیدگی ماهوی و صدور حکم، صدور قرار عدم استماع دعوی، قرار عدم صلاحیت و … مواجه است؟
آیا با تصویب تبصره ۳ الحاقی به ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۴ ( به عنوان قانون مؤخر) تأثیری (اعم از نسخ یا تخصیص) در تبصره یک این ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صلاحیت‌های شعبه ویژه مرکز استان ایجاد شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظر به این‌که به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره ۳ الحاقی (رفع تداخلات ماده ۹ قانون یادشده) مقدم بر رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی است،
لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده می‌باشد.
در این موارد رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت‌های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند؛
این در حالی است که اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد
و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً، تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست
و مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون یادشده مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است،
قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد. ثالثاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در آن دیوان است.