در جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، مجرم باید اصل مال”پول دریافتی” را به مالباخته برگرداند و شامل تغییر شاخص بانک مرکزی نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ 

در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، 

محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. 

3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است