هزینه های مربوط به پر و مسلوب المنفعه چاه غیر مجاز، در صورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه، قابل وصول از اموال وی می باشد.
استعلام :
در خصوص آرای صادره قطعی متضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، با توجه به مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوی محکوم‌علیه، چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب می‌تواند در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با جلب نظر کارشناسی، هزینه مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه و سپس با شناسایی اموال محکوم‌علیه، این هزینه‌ها را وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم قطعی بر پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری می‌کند، نظر به این‌که اجرای حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امری الزامی و بر عهده محکوم‌علیه است، اجرای احکام دادسرا با لحاظ ملاک ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسبت به اجرای حکم اقدام و مطابق نظر کارشناس هزینه‌های اجرای حکم را از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی وصول می‌کند.