رای هیئت ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در خصوص صدور یا عدم صدور پروانه مصرف آب قابل اعتراض در دادگاه صالح است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، وفق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیأت راجع به صدور یا عدم صدور پروانه مصرف معقول، بر عهده هیأت پنج نفره موضوع این ماده است

 و معترض می‌تواند اعتراض خود نسبت به رأی هیأت اخیر‌الذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاه‌های صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوی اشخاص علیه تصمیم هیأت اخیر‌الذکر نسبت به موضوعات صدر‌الذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاه‌های دادگستری است. 

ثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به آب‌های زیر‌زمینی بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران است و این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل تبصره ۵ ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 

رابعاً، به موجب تبصره یک ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید‌الاحداث در اراضی غیر محیاه، در صلاحیت محاکم دادگستری است. بر این اساس و با عنایت به مراتب یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و می‌بایست وفق مستندات قانونی یادشده اقدام شود.