در دعاوی مالی، میزان تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل دادگستری بر مبنای خواسته تعیین می شود.
استعلام :
به استحضار می‌رساند وکالتنامه ابرازی توسط وکیل دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی اوقات به صورت ناقص وصول می‌شود؛ برای مثال، مبلغ حق‌الوکاله یکصد میلیون ریال است که وکیل حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد و طبق تعرفه پنج درصد به عنوان مالیات باید پرداخت شود؛
اما برخی وکلا به سبب احتمال قطعیت رأی در مرحله بدوی، حداقل شصت درصد تمیر مالیاتی را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که در وکالتنامه ابرازی حق‌الوکاله مبلغ یکصد میلیون ریال درج شده؛ اما میزان دریافتی از آن را ده میلیون ریال قید می‌نمایند. از طرفی گاهی اوقات حکم به نفع موکل وکیل صادر نمی‌شود.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا وکیل دادگستری باید پنج درصد آنچه را که به عنوان قرارداد قید کرده‌اند، به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کنند و یا آن‌که بر اساس آنچه که دریافت کرده‌اند، باید ابطال تمبر نمایند و یا به سبب بدوی بودن دادگاه، فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را باید ابطال کنند و یا از آن‌جا که حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد، باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال کنند؟
توضیح آن‌که، گاهی وکیل دادگستری اعلام می‌نمایند حق‌الوکاله طبق قرارداد یکصد میلیون ریال است؛ اما در حال حاضر از موکل خود ده میلیون ریال را دریافت کرده‌اند و حتی پنج درصد مبلغ فوق را هم تمبر ابطال نمی‌کنند؛ بلکه شصت درصد از پنج درصد یعنی سیصد هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال می‌کنند.
۲- در دعاوی که خواسته آن‌ها یک مرحله‌ای است؛ مانند تأمین دلیل، تأمین خواسته، حصر وراثت، دستور فروش ملک مشاع؛ چنانچه برای مثال حق‌الوکاله را مبلغ پنج میلیون ریال درج کنند که طبق تعرفه باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال شود؛ اما برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شصت درصد آن را ابطال می‌نمایند؛
یعنی در این فرض به جای مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر باطل می‌کنند؛ در چنین مواردی، میزان پرداخت را بیان فرمایید.
۳- آیا وکیل دادگستری مجاز به استفاده از وکالتنامه‌ای هستند که قبلاً در پرونده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا می‌توانند با همان وکالتنامه مبادرت به طرح دعوا نمایند؛ در حالی که در قرارداد قبلی میزان حق‌الوکاله مبلغ بیست میلیون ریال قید شده بود و در پرونده دیگر برای مثال، این میزان چهار میلیون ریال نوشته شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل دادگستری خواهد بود.
چنانچه وکیل دادگستری در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ می‌پردازد؛
مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل دادگستری به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
۲- با توجه به مراتب فوق در درخواست‌های یک مرحله‌ای مانند قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور فروش و حصر وراثت نیز میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای حق‌الوکاله مقرر تعیین می‌شود و در صورت عدم دریافت تمام حق‌الوکاله در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حق‌الوکاله وصول‌شده محاسبه می‌شود
و در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق‌الوکاله تخصیص‌یافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ فاقد موضوعیت است. ۳- صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام
و با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل دادگستری و موکل؛ اولاً، در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل دادگستری و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است.
ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود …»،
مندرج در بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛
زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد.