در فرض صدور حکم علیه سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید.
استعلام :
خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- امکان الزام دادگاه‌ها به قبول صرفاً دعاوی ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به طرفیت سازمان مذکور؛ ۲- اجرای آراء صادره علیه اداره کل راه و شهرسازی استان به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- هرچند دعاوی ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آن‌جا که سازمان یاد‌شده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی در طول وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازی مطرح شود،
موجبی برای عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید برای دفاع از دعوا هماهنگی لازم را با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید