در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد، باطل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، وفق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم‌چنان‌که به موجب ماده ۴۷۴ همین قانون مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این‌که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 ثانیاً، هر چند اطلاق مواد ۱- ۲- ۳- ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به موجب دادنامه‌های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه‌های فوق‌الذکر ابطال شده است؛

 اما از حکم ماده ۲ این آیین‌نامه اختیار مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است.

 ثالثاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶، با ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت: 

«حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه علی‌الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است».

 رابعاً، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و … به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم‌مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل‌الیه است./