مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند.
استعلام :
با عنایت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف دانسته
و نظر به اینکه برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه‌های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی به نیابت از
دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق‌الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد .
بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است.
بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می‌باشند.
ثانیاً، هر چند به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛
اما با عنایت به اینکه مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه یادشده «احکام این قانون فقط در سال۱۳۹۰ قابل اجرا است» و با توجه به رأی شماره دادنامه‌های ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال ۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد