اگر اداره مسکن و شهرسازی از حکم دادگاه تبعیت نکند و محکوم له مجبور بشود برای ابطال رای راجع به سند مالکیت دولت طرح دعوا کند، هزینه دادرسی قابل مطالبه است.
استعلام :
در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟
توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده ۱۱ باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛
در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است؛
اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.