در دستور فروش ماترک، موضوع پرداخت نیم‌عشر اجرایی، موضوعیت ندارد.
استعلام :
۱- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
۲- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می‌کند؛
هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم‌عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
۲- اولاً، صرف نظر از این‌که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به‌کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛
بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.
۳- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است