اگر بخشی از ملک مشاع فاقد سند رسمی باشد، در صورت عدم امکان افراز، حکم به فروش کل ملک صادر می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهراً جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است 

و می‌توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن‌ها خاتمه یافته و یا نیافته باشد، تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک، وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸، دستور فروش آن را صادر می‌کند.