اگر ملک فاقد سابقه ثبتی بدون تعیین قیمت هر متر مربع با ثمن معینی معامله شود و بعدا مشخص شود، کسری مساحت دارد، خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، از استعلام صورت‌گرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته‌اند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است 

و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آن‌جا که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی نیست. ۲- در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده است، 

موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۳۸۴ قانون مدنی است؛ توزیع‌پذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصهای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم می‌آورد. ۳- با توجه به مراتب فوق، چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، پاسخ همان است که در بند اولاً فوق آورده شد.

 فروشنده به ازای اضافه مساحت ملک حقی بر محاسبه زیاده و دریافت ما‌به‌ازای آن ندارد؛ اما اگر به ازای هر متر مربع ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیه‌ناپذیری ملک استناد به قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون مدنی ممکن نیست؛ اما با استفاده از ملاک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال می‌توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.