اگر ملک محکوم علیه، خالی از سکنه باشد و یا به صورت محدود مثلا هفته ای یکبار از آن استفاده شود، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و قابل توقیف است.

مسیر شما: صفحه اصلی - نظریات مشورتی - املاک و اراضی - اگر ملک محکوم علیه، خالی از سکنه باشد و یا به صورت محدود مثلا هفته ای یکبار از آن استفاده شود، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و قابل توقیف است.

اگر ملک محکوم علیه، خالی از سکنه باشد و یا به صورت محدود مثلا هفته ای یکبار از آن استفاده شود، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و قابل توقیف است.

تاریخ نظریه: 1400/11/06

شماره نظریه: 7/1400/1086

اگر ملک محکوم علیه، خالی از سکنه باشد و یا به صورت محدود مثلا هفته ای یکبار از آن استفاده شود، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و قابل توقیف است.

استعلام :

با توجه به اینکه در بند ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، قید در حد نیاز بودن منزل مسکونی نیامده است، آیا در هر یک از فروض زیر، منزل مسکونی محکوم‌علیه جزو مستثنیات دین تلقی می‌شود؟ 

سؤال: در این بند قید مورد نیاز ذکر نشده است اگر محکوم علیه فقز یک منزل مسکونی داشته باشد ولی از آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض های ذیل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود:

 ۱- زوج (محکوم‌علیه) چند سال منزل مسکونی را خالی و بدون استفاده گذاشته است و خود در جای دیگری سکونت دارد.

 ۲- محکوم‌علیه با وجود داشتن اثاث‌البیت در منزل، هفته‌ای یک یا دو روز از منزل استفاده می‌کند و خود در شهر دیگری سکونت دائم دارد. 

۳- محکوم‌علیه به دلیل کاری یا به هر دلیل دیگری در شهر دیگری غیر از محل استقرار منزل مسکونی، سکونت دارد و منزل مسکونی خود را اجاره داده یا خالی نگه‌داری می‌کند. 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند در بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید عبارت «در حد نیاز بودن» منزل مسکونی محکوم‌علیه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قیود مندرج در تبصره یک این ماده، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که محل سکونت وی باشد.

 بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌علیه ملک را استفاده نمی‌کند و ملک خالی از سکنه است یا در هفته یک یا دو روز استفاده می‌کند و یا آن را به اجاره یا رهن داده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • تماس
  • واتس اپ
  • تلگرام
× Send
error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا