اگر خودروی محکوم علیه جزء مستثنیات دین محسوب گردد، امکان منع نقل و انتقال آن در سیستم راهور وجود ندارد.
استعلام :
۱- با توجه به نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکوم‌علیه و تحقیقات صورت‌گرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان‌پذیر است؟
توضیح آن‌که در بسیاری موارد محکوم‌علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر می‌نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده ۳ قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی می‌شود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکوم‌به است.
۲- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا می‌توان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده‌های راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجب‌النفقه محکوم‌علیه در مضیقه مالی به سر می‌برند، می‌تواند راهگشا باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- همان‌گونه که در نظریه شماره ۳۳۳/۱۴۰۱/۷ مورخ ۶/۷/۱۴۰۱ خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛
زیرا وفق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد» و توقیف مال و تداوم آن، مرحله‌ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این‌که وفق مقررات ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود.
۲- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی می‌باشند، وجود ندارد.