اگر توقیف ملکی به علت اینکه جزو مستثنیات دین محسوب می شود امکانپذیر نباشد، ولی بعد از چند سال به علت تورم دچار افزایش قیمت بشود، امکان توقیف آن بستگی به نظر دادگاه دارد.
استعلام :
در صورتی که دادگاه ملک توقیف‌شده را جزء مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر ارزش ملک، محکوم‌له می‌تواند مجدد ملک را توقیف کند و آیا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که اولاً، محل سکونت محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد؛
بنابراین در فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.