مسئولیت صحت جریان مزایده با دادرس اجرای احکام مدنی است و در صورت بروز اشکال در جریان مزایده، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی ممانعت کند.
استعلام :
در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم‌الارث به فروش می‌رسد؛
در زمان تقسیم ثمن مشخص می‌شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه‌ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی‌نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم‌الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم‌الارث مشاعی وی نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است.
توضیح آن‌که، سهم‌الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه‌ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری میتواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی‌نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.