ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، مجازات قانونی جرم با توجه به درجه ارتکابی است
استعلام :
در پرونده مطروحه وکیل محکوم‌علیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد از آنجایی که جرایم تغییر کاربری بر اساس بند (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه هفت محسوب می‌شود و برابر بند (۳) ماده ۱۰۷ چنانچه از زمان قطعیت حکم تا پنج سال اجرا نگردیده باشد از موارد موقوفی اجرا است،
بنابر این تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا برای پرونده فوق الذکر را دارد. اما دادستان محترم در پاسخ به لایحه ارسالی از سوی وکیل و علی‌رغم پیوست نمودن چندین نظریه مشورتی پیرامون نحوه محاسبه درجه مجازات جرایم، این گونه استدلال می‌کند که جرم تغییر کاربری از جهت صلاحیت تابع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است و درجه هفت محسوب می‌شود،
ولی از جهت مجازات تابع قانون تغییر کاربری است و چه بسا جزای نقدی آن مطابق قانون تغییر کاربری اراضی زراعی در بحث درجه بندی جرایم تغییر یابد؛ بنابر این در اجرای احکام کیفری ملاک عمل میزان مجازات قضایی جرایم است. با توجه به مطرح بودن پرونده و همچنین لزوم ایجاد رویه واحد در سطح استان، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر به «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است.
ثانیاً، جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حصول شرایط مقرر در قانون می‌تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود؛
اما با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشود، با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف می‌شود؛ اما از آن‌جا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی‌شود.