توقیف سهم‌الارث مشاعی محکومعلیه به نسبت سهم وی در ماترک مشاع، مجاز است.
استعلام :
چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد ۵۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به توقیف مال محکومعلیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکانپذیر نیست،
آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکومعلیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکانپذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکومعلیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکانپذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب – اولاً، در فرض پرسش که محکومعلیه سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم‌به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکومعلیه در مال غیر منقول به میزان محکوم‌به و سهم‌الارث مشاعی وی جایز است.
ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با منع قانونی مواجه نیست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکومعلیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکومعلیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد ۵۱، ۱۰۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مجاز است
و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد ۸۶۸ و ۸۷۱ قانون مدنی بلامانع است. بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف سهم مشاع محکومعلیه به نسبت سهم‌الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده ۱۴۰ قانـون یادشده و نیز مواد ۸۶۸ و ۸۷۱ قانون مدنی صورت می‌گیرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکومعلیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد،
شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورتجلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوای خلع ید اقامه کند.