اگر در رای دادگاه حکم به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان قیمت مال محکوم به مشخص شده باشد، اجرای احکام مجاز به تجدید آن به نرخ روز نیست.
استعلام :
با عنایت به این‌که در تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند
و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند.
در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛
اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.