در صورت تبرئه متهم از اتهام تغییر کاربری غیر مجاز، قلع و قمع بنا منتفی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، ماده ۱۰ مذکور در فرض استعلام با لحاظ تاریخ نظریه مورد اشاره در استعلام، مربوط به حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است و در قوانین فعلی لازم‌الاجرا از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به ترتیب مفاد ماده ۱۰ قانون سابق در مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری منصوص گردیده است. 

ثانیاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است؛ 

بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده۱۰ قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 

ثالثاً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ 

بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنان‌چه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت ۵ سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان است؛ 

لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی‌گردد. 

رابعاً، طبق ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ 

لکن مقنن طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و از شمول مقررات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.