صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شامل اموال غیر منقول نیز می شود
استعلام :
زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجع‌به مزایده است؛
اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شـکایت صادر می‌نمـاید».
بر این اساس اولاً، صدور قرار توقف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می‌شود.
ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است؛
بنابراین، صرف صدور قرار توقف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.