مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می‌شود.
استعلام :
وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد.
با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می‌یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛
خواهشمند اسن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟
ثالثاً، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می‌شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی‌تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛
اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده ۱۶ قانون یادشده و ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵، به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت‌کننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد.
در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. ثانیاً و ثالثاً، پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است.