مطابق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، اگر سندی بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت شود، جعل در اسناد رسمی محسوب می شود
استعلام :
مطابق بند ثانیاً ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه سندی بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت شود، جعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود و به موجب ماده ۱۰۱ قانون مذکور هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن با قوانین موضوعه مملکتی مخالفت صریح داشته باشد ثبت کند، به یک تا سه سال انفصال خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
همچنین وفق ماده ۱۰۲ قانون یادشده هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک که پیش از احراز هویت و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت کنند، به مجازات اداری فوق محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب یادشده، چنانچه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت فرد مبادرت به تنظیم سند مبنی بر تفویض وکالت یا انتقال مال و امثال آن بنماید و شاکی مدعی شود در دفترخانه مذکور حضور نداشته و فرد دیگر با حضور در دفترخانه اقدام به امضاء سند کرده است،
رفتار ارتکابی سردفتر مشمول مواد ۵۰، ۸۶ و ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اداری است یا مشمول بند ثانیاً ماده ۱۰۰ این قانون و دارای مجازات قضایی است؟ به عبارت دیگر، آیا مجازات مندرج در ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً اداری و مربوط به تخلف اداری فرد است یا دادگاه کیفری نیز می‌تواند بر اساس آن متهم را به عنوان مجازات قضایی محکوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند ثانیاً ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر این است که سند بدون حضور اشخاص ثبت شود و اشخاص دیگری حضور داشته‌اند و سردفتر عالماً عامداً سند را با سوءنیت تنظیم و ثبت نماید؛ اما در ماده ۱۰۲ قانون مذکور، سردفتر پیش از احراز هویت اشخاص، سند را ثبت کرده است؛ اما (علم به موضوع) سوءنیت نداشته است و در فرض اخیر موضوع تخلف انتظامی تلقی و قابل رسیدگی در مرجع انتظامی است.