حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
استعلام :
۱- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکوم‌علیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایای ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبل محکوم شده است، محکوم‌علیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکوم‌له تحویل نمی‌دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است و می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟
۲- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قائل باشیم و اجرای تعهد قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و به جهت امتناع محکوم‌علیه از اجرای محکوم‌به، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود، آیا با درخواست محکوم‌له، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ در مورد محکوم‌علیه قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام می‌شود.
بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی، برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک رفتار می‌گردد. ۲- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛
بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن، نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.