امکان اجرای مقرره ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اموالی که در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی از ید محکومله خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد، وجود ندارد.
استعلام :
گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکومله می‌شود؛ اما بعداً به موجب رأی کیفری معلوم می‌شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکومله خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که «محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد». فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکومله در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان‌پذیر نیست؛
ضمن آن‌که، با اجرای رأی لازم‌الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکومله، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.