ملک توقیف شده، معادل محکوم به و هزینه های اجرایی از طریق مزایده به فروش می رسد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 

طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌ به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌ به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یادشده محکوم ‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ 

اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب ‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکوم‌علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش ‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ 

بنابراین در فرض سؤال که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم ‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.