در صورت صدور رای به ابطال مزایده، ۱۰درصد واریزی توسط برنده مزایده، اعاده می شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند. 

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند. 

ثانیاً، صرف نظر از این‌که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این‌که در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به‌رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی‌مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن،

 چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی‌مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.