امکان انتخاب شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری در قراردادها، امکانپذیر است.
استعلام :
در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیر منقول «شرط داوری» پیش‌بینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاه‌های مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین می‌کنند. در همین راستا در برخی حوزه‌های قضایی موضوع به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأی صادر می‌کنند.
صرف‌نظر از این‌که ثبت موضوع داوریئ قراردادی خصوصی در آمار دادگستری به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرامایید با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.»
ثانیاً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا می‌باشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط می‌تواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.