چنانچه شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند، شهرداری باید قیمت ملک مورد تصرف را به نرخ روز به مالک بپردازد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۳- اولاً، چنانچه شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از این‌که پیش از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ باشد یا پس از آن؛ شهرداری باید قیمت ملک مورد تصرف را به نرخ روز به مالک بپردازد؛ زیرا اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون مزبور توسط شهرداری موکول به این است که اولاً، مالک تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را کرده باشد. 

ثانیاً، ملک مالک بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد. ثالثاً، شهرداری با اعمال مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی تا سقف بیست و پنج درصد ملک را برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا سقف بیست و پنج درصد از باقی‌مانده زمین را برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر کسر کرده باشد.

 بنا به مراتب فوق و صرف نظر از تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در افزایش قیمت مابقی ملک در هر حال شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند.

 ثانیاً، منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،‌ املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می‌باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می‌شود