در قرارداد اجاره قبل از سال ۷۶، سرقفلی تعریف نشده است و مطالبه آن جدای از حق کسب و پیشه و تجارت امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش‌بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یاد شده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می‌کند

 و در مواردی که برابر تبصره یک ماده ۱۹ قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق می‌گیرد، نیز موضوع تفاوتی نمی کند و نصف مبلغ کل تعیین‌شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار می گیرد. ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که دادگاه نمی‌تواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به پرداخت سرقفلی به مستأجر محکوم کند؛

 اما در فرض سؤال که دادگاه به جهت انتقال به غیر، حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و پس از اقامه دعوای طاری توسط مستأجر ضمن رأی واحد، حکم به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه نیز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، نظر به این‌که وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تخلیه ملغی‌الاثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی منوط به تخلیه بوده است؛ 

بنابراین با الغای حکم تخلیه، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی که از ملحقات حکم تخلیه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخلیه منوط شده است، قابل اجرا نیست.