اگر موجر چند سال بعد از صدور حکم قطعی، آماده پرداخت سرقفلی به مستاجر باشد، دادگاه باید مجددا با جلب نظر کارشناس، مقدار آن را مشخص کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. 

ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ 

زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین می‌کند. 

همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد.