اگر دادگاه حکم صادر کند که مستاجر ظرف یک ماه از پرداخت سرقفلی ملک را تخلیه کند ولی زمان پرداخت سرقفلی مشخص نشده باشد، دادگاه باید با ارجاع به کارشناس، قیمت روز سرقفلی را مشخص کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ 

اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. 

ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ 

بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می‌شود.