در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، حق سرقفلی پیش بینی نشده است

استعلام :

همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق متفاوت و دارای جایگاه قانونی مختلف‌اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در جهت حمایت از مستأجر مصوب شده و حسب مورد با دعوای موجر و به تشخیص دادگاه تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستأجر زایل می‌شود. 

توضیح آن‌که در بسیاری از اجاره‌نامه‌هایی که در قلمرو قانون یاد شده است، مستأجر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود ۸۰ درصد ارزش ریالی تجاری ملک است را به صورت مبایعه‌نامه خریداری می‌کند. از طرفی سرقفلی به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و شرع جایگاه قانونی خود را یافته است؛ 

این در حالی است که گاهی به دلیل مزج این دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت بعضا برای مستأجر متخلف به سقوط هر دو حق حکم صادر شده است؛ در حالی که هیچ‌گاه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ موضوع سرقفلی در بین نبوده و تخلفات برشمرده شده در این قانون صرفا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موجبی برای زایل شدن حق سرقفلی مستأجر که شرعاً و قانوناً آن را خریداری کرده است، وجود ندارد 

و در صورت تخلف مستأجر و سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت وی، ابقای سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص رویه اتخاذی از سوی برخی مراجع قضایی به شرح پیش‌گفته، اعلام نظر فرمایید.