صرف به رهن گذاشتن مال توسط شخص ثالث به نفع مدیون، دلالت بر استحقاق مالک بر مطالبه اجرت نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استیفاء از عمل دیگری مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و ماده ۳۳۷ این قانون، ناظر بر استیفاء از مال غیر است. 

ثانیاً، در فرض سؤال که مالک صرفاً سند رسمی مالکیت خود را به درخواست دیگری در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری) قرار داده است، در استفاده مالک از مال موضوع سند و استیفای منفعت مانع یا محدودیتی ایجاد نشده و صرفاً برای وی در نقل و انتقال آن مال برخی محدودیت‌های قانونی ایجاد شده است؛ همچنین از سوی ثالث (ذی‌نفع در عقد رهن) و یا مرتهن نسبت به مال و یا منافع آن استیفای خاصی صورت نگرفته است تا مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۷ قانون مدنی و قاعده استیفاء باشد. 

ثالثاً، چنانچه بین مالک و راهن عقد قراردادی در خصوص پرداخت وجهی از سوی راهن به مالک در بین باشد، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است؛ اما اگر قراردادی در بین نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی‌سازد؛ مگر آن‌که مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی باشد.