رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و اگر نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر نشده باشد، تبعیت از رای وحدت رویه الزامی است.
استعلام :
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ دیوانعالی کشور «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۱۵/۷/۱۳۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است
فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند
و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است حال سوال اینجاست که اولاً، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می‌شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیاً، چنانچه فی‌المثل ثمن پرداختی ۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به ۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده ۴۸۳ در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است.
شاکی خصوصی نیز می‌تواند با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.
با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه‌های جزایی از جمله موارد مطرح‌شده در استعلام (مرور زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و …) تأثیری ندارد. ثانیاً، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.