برای تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، باید نتیجه آن مورد توجه قرار بگیرد.
استعلام :
قانون‌گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی
و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده، دعوای مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنایت به بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ را پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ معین کرده است،
اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف پنج سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. ثانیاً، برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد؛
از آن‌جا که دعوای اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، دعوای یادشده غیر مالی محسوب می‌شود.