بعد از اتمام مدت زمان اعتراض به آگهی های نوبتی قانون ثبت و عدم اعتراض ثالث، ملک به نام متقاضی ثبت شده و دعوای خلع ید از جانب وی پذیرفته می شود.

مسیر شما: صفحه اصلی - نظریات مشورتی - املاک و اراضی - بعد از اتمام مدت زمان اعتراض به آگهی های نوبتی قانون ثبت و عدم اعتراض ثالث، ملک به نام متقاضی ثبت شده و دعوای خلع ید از جانب وی پذیرفته می شود.

بعد از اتمام مدت زمان اعتراض به آگهی های نوبتی قانون ثبت و عدم اعتراض ثالث، ملک به نام متقاضی ثبت شده و دعوای خلع ید از جانب وی پذیرفته می شود.

تاریخ نظریه: 1400/12/08

شماره نظریه: 7/1400/994

بعد از اتمام مدت زمان اعتراض به آگهی های نوبتی قانون ثبت و عدم اعتراض ثالث، ملک به نام متقاضی ثبت شده و دعوای خلع ید از جانب وی پذیرفته می شود.

استعلام :

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده ۲۰ این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود،

 آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. 

ثانیاً، در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده ۲۴ این قانون مالک می‌شناسد. 

بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • تماس
  • واتس اپ
  • تلگرام
× Send
error: محتوای سایت محافظت شده است . وب سایت ابراهیم فصیحی مقدم
پیمایش به بالا