صدور حکم تصحیحی حقوقی، ناظر به موارد سهو قلم یا اشتباه در محاسبه است و اگر بخشی از ابعاد حقوقی رای کیفری که تعیین تکلیف نشده است، نیاز به طرح دعوای حقوقی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که در دعوای حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت محکومیت قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ایادی بعدی که ملک به آن‌ها منتقل شده تعیین تکلیف نشده است، مورد منصرف از صدور حکم تصحیحی موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛

 زیرا صدور حکم تصحیحی حقوقی وفق مواد یادشده ناظر به موارد سهو قلم یا اشتباه در محاسبه است و حکم به استرداد ثمن ایادی بعدی واجد وصف ماهیتی بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوی ذی‌نفع است.