هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی دعوای اجاره باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان ناشی از اجاره رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است؛ بنابراین، آنچه مهم است، 

این است که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر به استناد سند اجاره مقید به زمان قرارداد اجاره، علیه مالک یا متصرف شکایت رفع تصرف عدوانی نموده است و بعد از قطعیت حکم و انقضای مدت قرارداد اجاره یا ابطال آن، شاکی (مستأجر) در دعوای حقوقی در خصوص همان ملک وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رأی قطعی کیفری موصوف استناد کرده است، 

همان‌گونه که به شرح بند اولاً آمده است، شرط تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری در رسیدگی به دعوای حقوقی یا ضرر و زیان، مؤثر بودن رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه دعوای حقوقی شاکی (مستأجر) به طرفیت محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری، ناشی از حقوق استیجاری و یا ضرر و زیان طول مدت قرارداد اجاره باشد؛ 

مانند دعوای خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم امکان استیفای منافع در مدت قرارداد اجاره در اثر تصرف عدوانی و استیلای ید متصرف عدوانی؛ هرچند دعوای حقوقی بعد از پایان مدت قرارداد اجاره طرح شود، چون دعوای حقوقی مربوط به ضرر و زیان وارده به مستأجر در طول مدت قرارداد است، 

رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت دعوای حقوقی است. در نتیجه وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی قطعی کیفری رفع تصرف عدوانی برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است. با این وصف تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر رأی قطعی کیفری در ماهیت دعوای حقوقی، امری قضایی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.