اگر ملک دارای سابقه ثبتی، با سند عادی، چندین مرتبه موضوع معامله قرار بگیرد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- دعوای الزام به سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما درخصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن‌ها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر این‌که خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آن‌ها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند.

بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی از موجبات عدم استماع دعوا نیست و در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تلقی وراث شناخته نشده برخی فروشندگان به عنوان «غیر محصور» نیست. هم‌چنان که حکم مقرر در ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مبنی بر تعیین مدیر ترکه برای اداره ترکه متوفایی که وراث او معلوم نیست، از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ ضمن آن‌که بنا به جهات یاد‌شده، در فرض سؤال نیازی به تعیین مدیر ترکه نیست.