مقررات راجع به دستور موقت مقرر در آیین دادرسی مدنی، منصرف از توقیف عملیات اجرایی ثبت ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. 

ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. 

دادگاه وفق ماده ۵ یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این‌که در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می‌کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منصرف از فرض سؤال است.