صدور دستور فروش بخشی از ترکه، در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن وجود نداشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آن‌که استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چندمال منقول فرض شده و از سوی دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سؤال (که مالک رسمی نمی‌باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و …،

 چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛

 زیرا در فرض سؤال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان‌پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.