در دعوای تقسیم ترکه، اگر ماترک از طریق تعدیل یا رد قابل تقسیم نباشد، صدور دستور فروش مال، نیاز به دادخواست جداگانه ندارد.
استعلام :
چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن‌که صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا این‌که خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر می‌کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛
به ویژه آن‌که در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی‌نفع در فروش هستند، می‌توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند.