ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری، منعی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، سپری شدن مدت قرارداد اجاره یا هر قراردادی که مقید به مدت است، به معنای بی‌اعتباری قرارداد نیست و مفاد قرارداد به منظور تعیین تعهدات و مسؤولیت‌ها و حقوق طرفین حاکم است؛ در نتیجه داور یا سازمان داوری مرجوع‌الیه به درخواست هر کدام از طرفین باید به اختلاف ایجاد شده در محدوده شرط داوری رسیدگی کرده و رأی خود را صادر کند. 

ثانیاً، با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند؛ این رأی وفق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود؛ اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.