به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است.
استعلام :
با توجه به متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام آیا شرایط دام واجده وصف کیفری است یا نه اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است یا خیر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به موجب نظریه شماره ۸۶۵۷-۱۱/۴/۱۳۶۶ شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است. ثانیاً، هرچند به موجب تبصره یک ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد …»،
ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهرهبرداری و مخروبه شده» و نیز «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است
و طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی،
نمی‌توان مقررات تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی ۱۳۸۷) را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است؛
البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، موضوع قابل تعقیب کیفری است.