جرم تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی، درجه ۶ محسوب می شود و تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادسرا است
استعلام :
پرونده با موضوع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد و دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت، عقیده به دولتی بودن ملک مورد اختلاف پیدا می‌کند و متعاقباً بدون صدور رأی و با این استدلال که درجه جرم ۶ می‌باشد، پرونده را صرفاً با یک صورتمجلس به دادسرا ارسال می‌نماید. حال با توجه به اینکه این اقدام حق اعتراض شاکی را از میان می‌برد، آیا اقدامی صحیح است و نیازی به صدور رأی نمی‌باشد؟ در غیر این صورت چه اقدامی از ناحیه دادگاه کیفری متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه کیفری دو) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن، درجه شش محسوب می‌شود؛
بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد.
ثالثاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛
لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.
همچنین در صورتی که دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.