بدون حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی‌ربط، دادستان مجاز به جمع‌آوری منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- با توجه به این‌که اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران به موجب رأی شماره ۱۴۹/۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند یک ماده مذکور به موجب رأی شماره ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۷ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان مذکور ابطال شده است،

 باید طمس چاه یا جمع‌آوری منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی از سوی دادگاه کیفری انجام پذیرد و در هر حال وزارت نیرو راساً نمی‌تواند مبادرت به جمع‌آوری منصوبات یا انسداد چاه‌های مذکور کند. ضمن آن‌که، قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ نیز چنین اختیاری را به آن وزارتخانه نداده است.

 ۳ و ۴- به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ این‌که در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ مجوز قانونی در جمع‌آوری و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های آب، بدون احراز وقوع بزه یا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد،

 صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه آن (امور آب شهرستان‌ها و …) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن و جمع‌آوری منصوبات مربوط به چاه‌ها الزامی را ایجاد نمی‌کند و قضات ذی‌ربط باید حسب مورد مطابق مقررات قانونی؛ از جمله مواد ۱، ۳، ۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و با رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اقدام کنند

 و اصولاً جز در مواردی که دادستان به موجب تصریح قانون دارای اختیار اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمی‌تواند در خصوص موضوعاتی که اساساً دارای ماهیت قضایی است و باید نسبت به آن رسیدگی قضایی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمع‌آوری منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است؛

 بنابراین، بدون حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی‌ربط، دادستان مجاز به جمع‌آوری منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نیست؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثالثاً، چنانچه مطابق رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیر‌زمینی در مورد چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، ثابت شود حفر چاه تا پایان سال ۱۳۸۵ صورت گرفته و در مناطقی قرار دارد که از نظر قانونی فاقد اشکال است،

 پروانه بهره‌برداری برای چاه صادر و در غیر این صورت پر و مسلوب‌المنفعه می‌شود. رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. چنانچه رأی صادره به نفع معترض فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، وزارت نیرو ملزم به صدور پروانه است. با توجه به مراتب یادشده، مأمورین موضوع ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، بدون اخذ دستور قضایی رأساً حق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور را ندارند. 

۵- با عنایت به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۰؛ بویژه مواد ۱۰ و ۲۰ آن، به نظر می‌رسد با لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره‌برداری واقع در کلیه دشت‌های کشور که پیش از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر شده‌اند،

 مادام که نسبت به این چاه‌ها برابر شرایط و ساز وکارهای مذکور در این قانون، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان رسیدگی قضایی به موضوع وجود ندارد؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاه‌های مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون صدر الذکر است