اگر یک شرکت دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی، ملک شخصی را تصرف کند و محکوم به خلع ید شود، در صورت عدم خیرد ملک ظرف ۶ ماه، مکلف به خلع ید است.
استعلام :
چنانچه شرکت دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، اراضی متعلق به شخص حقیقی (حقوق خصوصی) را تصرف کند و متعاقباً با طرح دعوا از سوی مالک و به موجب حکم قطعی دستگاه ذی‌ربط به خلع ید از اراضی مورد تصرف و مستحدثات ایجادشده محکوم شود،
آیا اجرای تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یاد شده جایگاه قانونی و قضایی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، در حین عملیات اجرا و پس از اجرای حکم خلع ید، موقعیت اجرایی مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی مذکور چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مفاد تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی محکوم‌علیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع کند.
در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند و در صورت سپری شدن این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می‌شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت.
بدیهی است لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سؤال (تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی و بدون رعایت لایحه قانونی صدرالذکر) نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است و این فرض از حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.